تبیین و بیان مسائل حقوقی قضایی ایران

بررسی تحلیلی اقسام قتل در قانون مجازات اسلامی و بررسی تطبیقی آن در لایحه مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

سعید حقیقت خواه

چكيده
تغيير قوانين و مقررات به فراخور تغييراتي كه در جوامع به وقوع مي پيوندد امري لازم و اجتباب ناپذير است و در تمامي كشورهاي دنيا چه آنها كه تحت تاثير سيستم كامن لاو (حقوق عرفي) و چه كشورهايي كه تحت تاثير سيستم رومي- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع مي پيوندد. لكن بحث اصلي پيرامون چگونگي اِعمال اين تغييرات و آثار ناشي از آنهاست؛ زيرا همواره عنوان اصلاحيه قانون متبادر كننده تغييرات مثبت در قوانين به اذهان است، حال اگر تغييرات اعمال شده مثبت نبوده بلكه به نوعي ناقض اصول باشد كاري عبث و بيهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشي تحليلي - كتابخانه اي در ابتدا بررسي و تبیین انواع و اقسام قتل در فقه و حقوق اسلامی بیان می شود و سپس سوابق تقنینی و نظریات علمای حقوق در آن موضوع بیان شده و پس از آن در قانون مجازات اسلامی اقسام قتل مورد تدقیق قرار می گیرد و س از قانون مجازات اسلامی و تعاریف مطرح شده در آن و مواد مطرح شده در لایحه مجازات اسلامی به صورت ماده به ماده بیان شده و در ذیل هر ماده حواشی نگارنده و نقدهای مرتبط با آن ماده و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سایر توضیحات مرتبط با آن خواهد آمد و نقاط ضعف و قوت آن تبیین خواهد شد .

 

 مقدمه
در چند سال اخير بحث اصلاح قانون مجازات اسلامي و تقنين يك قانون منسجم و مستدل كه دائمي نيز باشد بسيار مطرح شده است و تلاش هايي نيز در اين خصوص انجام شد تا بالاخره لايحه اي با عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي روانه مجلس و كميسيون حقوقي و قضايي آن شد، سرانجام پس از ماهها كش و قوس نسخه نهايي آن در آبانماه ۱۳۸۶ روانه صحن علني مجلس شد و كليات آن با قيد يك فوريت به تصويب رسيد. در تحقیق حاضر همانطور که بیان شد به بررسي و تحليل ماده به ماده اين بخش های مربوط به موضوع انتخابی از لايحه كه به نظر بخشي از قانون مجازات آينده نه چندان دور است پرداخته خواهد شد .

اقسام قتل  با تمرکز بر فقه اسلامی

محقق در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها از يكديگر نيز هست در كتاب ديات مي فرمايد:

و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما  .

در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد: و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص .

صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند: بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت .

بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.

ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.

ج - در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1. مقتول مورد نظر قاتل باشد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است.

2. قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد

1-2. قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.

2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.

 

عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخيص هر يك از اقسام قتل دو جمله " عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " اثباتا و نفيا يا به

اختلاف تكرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده ، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.

مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصيات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته ، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد ،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني : "عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده ، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل : " عامدا في فعله ، مخطئا في قصده " بوده است .

در خطاي محض ، به خلاف دو مورد ديگر ، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : " مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد " دانسته ميشود . از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه: در خطاي محض ، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – ميفرمايد : " و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه ، و ان قصد الفعل في غيره " .

 

تعريف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض

در نتيجه : قتل عمد آنست كه : شخص آهنگ قتل نفس محترمه اي را نمايد و به اين هدف نائل آيد خواه اين قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و يا نسبت به ديگري كه همانند او ميباشد و با هر وسيله و آلتي ، چه آلت قتاله باشد ، يا قتاله نباشد . و توسط هر عملي چه نوعا كشنده باشد يا نباشد . بدين ترتيب شخص قصد كشتن انساني را داشته و آن را تحقق بخشيده است ، و اين عمل ، قتل عمد محسوب ميگردد .

به بيان ديگر در قتل عمد ، انتساب قتلي كه واقع ميشود – با تمام خصوصيات موثره آن – به قاتل شرط است ، بدينگونه كه : قاتل ميخواسته است به قتل نفس محترمه اي دست بزند و اينكار را انجام داده است بنابراين بايد : اولا : اصل عمل انجام يافته نسبت به مقتول ( كه داراي عناوين خاص و موثري است ) فعل ارادي قاتل محسوب گردد .

ثانيا – مقصود قاتل از اين عمل ، كشتن طرف بوده باشد .

اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، يعني عمل بر روي مقتول از روي اراده واختيار به انجام رسيده باشد ، ولي انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو كه قاتل قصد قتل نداشته است ، اين قتل ، شبه عمد محسوب ميگردد .

سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است تا كاري نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ كشتن وي را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وي محفوظ نميباشد واين قتل را خطا محض محسوب مينمايند . في المثل تيري رها شده است و به فردي اصابت نموده كه هرگز مد نظر نبوده است . 1

 

اقسام قتل  با تمرکز بر سوابق تقنینی

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است.

الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند.
ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه
مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد

 

1- معرفت ، محمد هادی ، مقاله قتل عمد شبه عمد و خطاي محض .

مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد.

ج _ قتل شبه عمد : با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

د _ قتل غير عمدي : قتل غير عمدي در ماده 177 قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود.

از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد.
2 _ انواع قتل در فقه اماميه ، در بالا به تفصیل و بطور کلی اقسام قتل در فقه تبیین شد اما اینجا به نحو اجمال بیان می شود که با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور به اختصار  بيان مي گردد.

الف _ قتل عمدي : بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است.

ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي سابق مي باشد كه عدواني بودن فعل و سو نيت عام (يعني قصد در انجام ضرب را روي جسم مجني عليه) را در تحقيق قتل شبه عمد ضروري مي دانست بنابراين از آنچه گفته شد. در تعريف قتل شبه عمد از ديدگاه فقه اماميه مي توان چنين جسم مجني عليه.

ج _ قتل خطاي محض : در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي سيئي يا شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود.

در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير, بي دقتي در آن شده است باشد و يا خير, بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تيز او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگر را بكشد با عنايت به مباحث اماميه در بيان انواع قتل و توضيح و تبيين آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شيوه اي كه قانونگذار بيان كرده است و تفصيل آن ذكر خواهد شد پيش بيني نشده است.

 

اقسام قتل  با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی

طبق ماده 204 قانون مجازات اسلامی که قتل را به سه قسم تقسیم نموده ، بشرح مختصر زیر تعاریفی ارائه می شود :

تعریف قتل عمد : قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.

شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).

خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.

در ماده 204 قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان گردید در تقسیم انواع قتل تنها سه نوع قتل ( عمد ، شبه عمد و خطاء محض ) ذکر شده و گاهی برخی از قتل ها را به صورت استثنایی در حکم شبه عمد و در حکم خطایی محض دانسته شده ، مطابق ماده 714 همان قانون قتلی که بر اثر تصادفات رانندگی رخ می دهد غیر عمد است هچنین در ماده 616 هم قتل غیر عمد بیان شده . آیا قانونگذار از بیان این مسئله در این مواد قصد بیان نوع چهارمی را داشته و یا اینکه این قتل خود ـ هرچند نام غیر عمد دارد ـ ولی یکی از انواع قتل مذکور در ماده 204 است .

ابتدا هر کدام از این قتل ها را بررسی کرده و بعد به این مسئله می پردازم که آیا این نوع از قتل در غالب حالت های بیان شده در ارتباط با تعاریف انواع قتل می گنجند و یا خیر .
قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات یا شبه عمد است و یا خطایی محض و هر کدام از این قتل ها در بند های ماده 295 تعریف شده اند . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد ، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود ، عمل خطای محض است .

اعمالی هم در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض دانسته شده اند . مثل تبصره 1 ماده  295 که جنایات رخ داده توسط مجنون و نابالغ را چه عمد باشد و چه نباشد در حکم خطای محض دانسته است و در عين حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر مي دارد هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطه به امري قتل ياضرب يا جرح واقع بنحوي كه اگر آن مقررت رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

مطابق ماده 616 ق.م.ا. اگر قتلی بر اثر تقیر جزایی رخ بدهد که اگر این مقررات رعایت می شد قتلی رخ نمی داد مجازات حبس را برای مرتکب آن در نظر گرفته . این قتل همان طور که قبلا بیان شد در تعریف قتل در حکم شبه عمد می گنجد پس این نوع قتل عملا چیزی جز آنچه در قانون بیان شده نیست و نوع جداگانه ای محسوب نمی شود تنها مجازات آن را مشخص کرده است .

 

اقسام قتل  با تمرکز بر لایحه مجازات اسلامی

 

باب سوم: قصاص

فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول: تعريف جنايت عمدي

ماده 1-311: جنايت بر نفس، اعضا يا منافع بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطاي محض.

تبصره ـ تعريف و احکام جنايت عمدي در اين باب وجنايت شبه عمد و خطای محض در باب ديات به شرح مندرج در اين قانون مقرر مي‌شود.

? در این ماده در ابتدا بطور کلی جنایات را تقسیم بندی نموده و علی رغم آنکه در قانون مجازات اسلامی قتل را در ابتدای بخش قصاص تقسیم بندی نموده اما در لایحه ، جنایات را تقسیم بندی نموده و تعریف جنایات در بخش الف ماده 1-122 بیان گردیده که طبق این رویکرد جدید ، تمرکز بر مجازاتها جهت تقسیم بندی جرایم بوده است . 

از طرف دیگر محل عرضه این جنایات نیز بطور مشخص در لایحه به سه بخش منحصر شده است ؛ جنایات بر نفس ، اعضاء و یا منافع . اما ماهیت اقسام به همان شکل بیان شده در ماده 204 تکرار شده است .

نکته دیگر تفکیک تعریف و احکام جنایات عمدی از سایر اقسام شبه عمدی و خطاء محض بوده که در بخش قصاص تعریف و احکام جنایات عمدی تبیین شده و در دیات به دو بخش دیگر پرداخته شده است .

ماده 2-311: جنايت در موارد زير عمدي است:

1- مواردي كه جاني آگاهانه قصد جنايت بر شخص معين يا فرد يا افراد غير معيني از يك جمع را داشته باشد و آن را انجام دهد.

2- مواردي كه جاني كاري انجام دهد كه نوعاً موجب آن جنايت باشد؛ هرچند قصد آن جنايت را نداشته باشد؛ اما متوجه به اين بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت است. مانند اين‌كه از آلت قتاله‌اي استفاده كند كه نوعاً كشنده است.

تبصره – چنانچه مرتكب در اين موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كه آن فعل يا آلت نوعاً كشنده يا موجب آن جنايت مي‌شود، ادعايش مسموع نيست و بايد آن را در دادگاه ثابت كند.
3- مواردي كه جاني قصد جنايت نداشته و كاري را هم كه انجام داده، در اشخاص ديگر نوعاً موجب آن جنايت نيست؛اما در خصوص طرف بر اثر بيماري يا ضعف و پيري يا هر وضعيت ديگري موجب آن جنايت مي‌شود و جاني نيز به آن آگاه و متوجه باشد.

تبصره - چنانچه مرتكب در اين موارد ادعاي عدم آگاهي و توجه بر وضعيت مجني‌عليه را كند و دليلي بر آگاهی و توجه او در كار نباشد و ظاهر حال هم خلاف آن نباشد، جنايت عمد ثابت نمي‌شود و جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش مي‌گردد.

? در این ماده که بلحاظ مضمون نزدیک به ماده 206 قانون مجازات اسلامی است به تبیین شرایط و تعاریف جنایت عمدی پرداخته ، با این تغییر که در ابتدا در این ماده نیز برخلاف ماده 206 که بیانگر شرایط قتل عمدی بوده ، در ماده حاضر کیفیت و شرایط جنایات عمدی را بطور کلی بیان نموده . در بند الف تغییر ماهیتی با بند الف ماده 206 نداشته است ، در بند ب نیز افزون بر آنچه که در بند ب ماده 206 آمده ، تأکید بر عالم بودن جانی به کشنده بودن عمل داشته که نکته مهمی است و از ابهامات در صورت تصویب تا حدودی خواهد کاست . بنظر می رسد تبصره بند ب این ماده ، نیازی به بیان در قانون نداشته باشد چرا که این از بدیهیات حقوق و از اصول است که بنظر زاید می باشد .

در بند ج نیز عیناً همان بند ج ماده 206 تکرار شده و تبصره این بند نیز بنظر د صورت حذف لطمه ای در جهت تضییع حقوق اشخاص نخواهد بود و از تورم قوانین خواهد کاست .

ماده 3-311: فاصله زماني بين عمل جاني و جنايت انجام گرفته مانع از تحقق عمد نيست. مانند مرگ ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده.

? بنظر در این ماده علی رغم اینکه در قوانین سابقه تقنینی نداشته ، اما مطلب جدیدی نیست که نیاز باشد بطور مستقل ماده ای به آن اختصاص یابد چراکه مضمون همین ماده در ماده قبل آمده و نکته خاصی در ماهیت آن افزون بر اصول و قواعد حقوقی تبیین نشده است .

ماده 4-311: ترك فعلي كه شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنايت ناشي از آن و به سبب ترك فعل است، در حكم انجام كار است و جنايت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود. به‌عنوان مثال، مادر يا دايه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته‌اند و كودك را شير ندهند تا بميرد كه در اين صورت چنانچه با علم و عمد باشد، جنايت عمدي است .

? هرچند با توجه به موضوع این تحقیق ملزم به ارائه نکات در همه مواد نبوده ، اما در خصوص این ماده به نظر بنده یکی از بهترین اقدامات در تهیه این لایحه اختصاص ماده ای و تبیین شرایط برای موارد ترک فعل بوده ، چراکه هریک از علمای حقوق در این خصوص نظری ارائه داده که در همه محاکم با خلأ قانونی در این خصوص مواجه بوده ، اما از ماهیت ماده آنطور که بر می آید ترک فعل مبتنی بر رابطه قراردادی ایجاد کننده مسئولیت کیفری بوده و هر نوع ترک فعلی مسئولیت کیفری ایجاد نمی کند ؛ که در خصوص آن بحثی و تحقیقی مستقل را طلب می کند .

ماده 5-311: هرگاه كسي به جهت اشتباه در هويت، شخصي را كه محقون‌الدم است و اعتقاد به غير محقون‌الدم بودن او نداشته، بكشد یا جنایت دیگری براو وارد کند جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد.

? این ماده یکی از مواد راهگشا در قانون و رویه فعلی است ،  چرا که طبق ماده 296 قانون فعلی مجازات اسلامی ، اگر کسی قصد تیراندازی به کس یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود .  همانطور که از متن ماده 296 دانسته می شود برخلاف ماده 5-311  این اشتباه در هویت را قانونگذار در ماده 296 قتل از نوع خطاء محض دانسته که دقیقاً بر خلاف موازین عدالت است ، اما در صورت تصویب این ماده از لایحه گامی بلند در جهت اجرای عدالت برداشته خواهد شد و محاکم را از سرگردانی در آراء و نظریات مختلف نجات خواهد داد .

ماده 6-311: هرگاه كسي اقدام به جنايت عمدي نسبت به شخص معيني بكند؛اما در اثر خطا در فعل مانند كمانه‌كردن گلوله جنايت بر شخص ديگري كه مقصود نبوده وارد شود، چنانچه ديگري در معرض بوده و جاني نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنايت بر او را مي‌داده است و مع‌ذلك اقدام كرده، جنايت واقع شده عمدي است و قصاص دارد و در غير اين صورت خطاي محض است و ديه يا ارش بر عاقله است.در هر صورت اقدام جاني نسبت به شخص اول شروع به جنايت عمدي بوده و به شرح مندرج در اين قانون محكوم به مجازات شروع به قتل مي‌شود.

? این ماده نیز در قوانین سابق ، نشانی از قانونگذاری نداشته و یکی از اقدامات جدید و بجای طراحان این لایحه بوده که در صورت تصویب این ماده از ابهامات موجود در قوانین سابق خواهد کاست . 

ماده 7-311: در تحقق عمد مباشرت جاني شرط نيست؛ بلكه با تسبيب نيز جنايت عمدي محقق مي‌شود. مانند اين‌كه كسي عمداً سم كشنده‌اي را در غذاي ديگري بريزد و او را بكشد.

? به نظر بنده این ماده نیاز به احصاء نداشته و از فحوای اصول و قواعد حقوقی و سایر مواد قانون به اثبات آن می شود نظر داد و ظاهراً با حذف آن خللی در قانون نویسی و مجموعه قوانین ما پیش نخواهد آمد .   

 

باب چهارم:دیات

فصل اول: قواعد عمومی

مبحث اول : تعریف دیه و موارد آن

 

ماده 4-411: خطاي شبه عمد آن است كه جاني نسبت به مجني عليه قصد جنايت واقع شده را نداشته و فعلي را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنايت نبوده؛ (خواه اصلاً جنايت نبوده يا جنايت ديگري بوده باشد) ولي اتفاقاً آن جنايت واقع شده باشد. مانند آن‌كه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.

? این ماده که برگرفته از بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی است به بیان خطاء شبیه عمد پرداخته ، و تعریف عجیبی از خطاء شبیه عمد بعمل آمده ؛ و بنظر می رسد بند ب ماده 295 از این ماده کامل تر است ، چراکه در این ماده بیان نشده که آیا شخص جانی قصد انجام فعل را داشته است یا خیر ، که کمی ممکن است با جنایات خطاء محض خلط شود ، و در صورت تصریح به آن می تواند مفید باشد ، مثال های بیان شده در این ماده نیز عیناً همان مثال های سابق است .

ماده 5-411: هرگاه شخصی جنايتي را بر كسي وارد سازد به اعتقاد اين‌كه مهدورالدم است يا حق قصاص او را دارد يا به‌تصور اين‌كه حيوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حكم شبه عمد است.

? به نظر بنده از زاید ترین و جرم زا ترین مواد این لایحه این ماده خطر ساز می باشد ، چرا که این ماده تا حدودی برگرفته از تبصره 2 ماده 295 می باشد ، که البته خود این تبصره نیز جرم زا بوده و می بایست حذف می شده اما این ماده در لایحه خیلی از قیود تبصره 2 را برداشته و دست را برای جنایت باز گذاشته و اثری جز افزایش جرایم نخواهد داشت ؛ هر چند که در تبصره قیودی مانند نیاز به اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن در دادگاه آورده شده ، اما باز هم جزو مواد جرم زای ما بوده ، حال در این ماده در لایحه که این قیود هم نیامده و بر جرم زایی آن در صورت تصویب خواهد افزود . البته در ماده 13-411 مطالبی بصورت متضاد با این ماده بیان شده که این دو ماده نیاز به اصلاحات اساسی جهت تصویب به نظر بنده دارد . ماده 13-411 بیان می کند ؛ كشتن كسي به صرف اعتقاد بر مهدور الدم و يا مستحق قصاص بودن وي، بدون مجوز مراجع قضايي صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود و در صورتي كه كسي ديگري را با ادعاي چنين اعتقادي به قتل برساند، به موجب ماده 16-313 مقرر در این قانون مجازات می‌شود

ماده 6-411: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتي‌كه آن بي احتياطي و عدم رعايت مقررات نوعاً سبب وقوع جنايت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.

? در این ماده که برگرفته از تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات است ، با ذکر همان توضیحات ماده ، اما نوع جنایت را تغییر داده و در قانون مجازات با این شرح ، نوع جنایت را در حکم شبه عمد آورده ، اما در لایحه این جنایت را شبه عمد شناخته که ثمره آن در مجازات تفاوت دارد و به نظر می رسد در صورتی که رویه قبلی که در قانون مجازات در همان تبصره 3 آمده ، اشکال داشته و تهیه کنندگان لایحه آن را می دانستند باید در اینجا نیز بصورت مستدل نوع جرم و مجازات را تغییر دهند نه اینکه بدون بیان ادله نسبت به تغییر آن اقدام نماید و گویی به دلخواه خود در اطلاق عناوین و مجازات ها بر اعمال عمل کرده و هیچ مستندی در پس حرکت او نیست .

ماده 7-411: هرگاه جانی قصد جنایت نداشته؛ ولی فعلي را كه انجام داده سبب جنايتي شود كه از قبل پيش بيني نمي‌شده است و نوعاً نيز سبب آن نبوده و يا اگر سبب بوده مرتکب از آن اطلاع نداشته ، در حكم شبه عمد است.

? در این ماده ودر سایر مواد مشابه به بیان جراین در حکم شبه عمد پرداخته که سابقه تقنینی در سابق را نداشته  و طراحان این لایحه در پی گسترش جرایم در حکم شبه عمد بوده ، که البته از یک دید این تبیین کلیه جزییات می تواند مفید باشد اما از جهتی این افزایش و تقنین در جهت فربه کردن و تورم قوانین حرکت می کند که از دید بعضی از علما مفاسدش افزون بر محاسنش است .

ماده 8-411: هرگاه جانی فعلي را كه انجام داده، جنايت عمدي كمتري بوده، اما اتفاقاً جنايت بيشتري به سبب آن نيز انجام گيرد كه مقصود جاني نبوده و نوعاً آن جنايت كمتر مستلزم جنايت بيشتر نباشد، نسبت به جنايت بيشتر خطاي شبه عمد است، مانند اين‌كه انگشت كسي را قطع كند و اتفاقاً به‌سبب آن فوت نمايد كه در اين‌صورت نسبت به قطع انگشت جنايت عمدي بوده و نسبت به فوت شبه عمد است.
ماده 9-411: خطاي محض آن است که جانی قصد فعلي را بكند؛ ولي فعل ديگري بدون اختيار او در خارج واقع شود و از آن به خطاي در فعل نيز تعبير مي‌شود؛ زيرا در اصل فعل خطا شده است. مانند اين‌كه به طرف حيواني يا شيء ديگر تيراندازي كند ؛ اما تير او به خطا رفته و به انساني اصابت كند.

? در این ماده به تعریف خطاء محض پرداخته شده که در قانون مجازات بند الف ماده 295 بدان اختصاص داشته ، در بند الف قتل یا نقص عضو ویا جرحی را خطاء محض دانسته که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را ، که ظاهراً این بند از نظر ساختار بهتر از ماده جدید لایحه است چراکه در فعل اول نوع قصد بیان نشده که می بایست چه نوع قصدی را شخص جانی در عنصر روانی داشته باشد ، همانطور که بند الف اصلاً فعل واقع شده بر مجنی علیه را خارج از خواست جانی می داند که این منظور در این ماده در لایحه به روشنی تبیین نشده است و نیاز به اصلاحات به نظر حقیر قابل احساس است . در مورد مثال مطرح شده نیز ، همان مثال مطوحه در بند الف ماده 295 در لایحه تکرار شده است .

ماده 10-411: هرگاه شخصي در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد، عمل او خطاي محض است؛ مگر این‌که عمداً با علم به این‌که در حالت خواب یا بیهوشی آن صدمه بر مجنی علیه واقع می شود بخوابد یا خود را بیهوش کند که در این صورت جنایت عمدی خواهد بود .

? این ماده به محتوای ماده 225 ازحیث موضوع نزدیک است ، با این تفاوت فاحش که در ماده 225 قتل اتفاق افتاده در حالت خواب یا بی هوشی را بدون اطلاق عنوانی به آن فقط به بیان مجازات آن که پرداخت دیه به ورثه مقتول است بسنده کرده است ، اما در این ماده در لایحه ، نوع عمل ارتکابی را خطاء محض دانسته که از نظر اجرای مجازات با ماده 225 تفاوت در شخص پرداخت کننده دیه وجود دارد به نحوی که در 225 خود شخص باید دیه مقتول را پرداخت نماید و و در ماده لایحه بلحاظ اطلاق عنوان خطاء محض عاقله ملزم به پرداخت دیه به اولیاء مقتول هستند ؛که به نظر می رسد علی رغم اینکه عنوان این فعل خطاء محض است اما رویه پیش گرفته شده در ماده 225 که خود شخص را ملزم به پرداخت می کند و استثناء محسوب می شود به عدالت نزدیک تر باشد .

اما قسمت دوم ماده زاید است چراکه در مواد قبلی و بطور کلی طبق اصول حقوقی این از موارد اثبات شده است و نیاز نیست که قانونگذار هرجا که از دستش در رفت به آن اشاره کند و سبب افزایش حجم شکلی مجموعه قوانین شود و به نظر بنده قطعاً باید این مورد و موارد مشابه حذف گردند .

ماده 11-411: جنایت‌ عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.
? این ماده نیز مشابه ماده 221 قانون مجازات فعلی است و به نظر می رسد منطبق با موازین فقهی و اسلامی تنظیم شده است و نکته خاصی به نظر نمی رسد .

ماده 12-411: هرگاه جانی قصد جنایت عمدی بر شخصی را داشته باشد؛ اما در اثر خطای درفعل مانند خطای در تیراندازی تیر او به خطا رفته و به شخص دیگری اصابت کند، چنانچه متوجه بوده که اقدام او دیگری را در معرض جنایت قرار می‌دهد، جنایت عمدی بوده و قصاص ثابت است . در غیر این‌صورت جنایت خطاي محض بوده و دیه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل یا ضرب وجرح بوده و قابل تعقیب است؛ مگر اين‌كه اعتقاد به مهدور الدم يا مستحق قصاص بودن او داشته باشد .

? این ماده قطع به یقین یکی از مشکل دار ترین مواد موجود در لایحه است ، در بخش اول این ماده مسئله قابل توجه دیگری مطرح می شود که منطبق با ماده اشکال دار 296 قانون مجازات اسلامی است که در ماده 5-311 این ماده (296) اصلاح شد و جای خوشبختی دارد اما متأسغانه در ماده حاضر آن اشکال ماده 296 با تغییر عبارات عیناً تکرار شد . مطابق این ماده اگر کسی قصد قتل فردی را داشته باشد ولی شخص دیگری که مقصود قاتل نبوده کشته شود عمل خطای محض است . این عمل مطابق ماده 206 قانون فعلی قتل عمد است . قتل عمد کجا قتل خطای محض کجا . چرا باید کسی را قصد قتل انسان بیگناه و اصطلاحا محقون الدمی را داشته ولی تنها نتوانسته شخص مورد نظر خود را بکشد ولی به هر حال انسان بیگناه و محقون الدم دیگری را کشته اینگونه از مجازات رهاند که نه تنها هیچ مجازاتی را تحمل نکند ولابد دیه را هم عاقله ی او باید بپردازد به جرم اینکه مراقب او نبوده ، ولی اگر شخص اول مهدور الدم باشد عمل در حکم شبه عمد است یعنی مجازاتی شدیدتر از حالت بیان شده در
ماده  12- 411 . به عبارت بهتر اگر ما بخواهیم انسان مهدورالدمی را  بکشیم ولی انسان بیگناهی کشته شود در حکم شبه عمد است ولی اگر بخواهیم انسان محقون الدمی را بکشیم ولی انسان محقون الدم دیگری کشته شود عمل خطای محض است . و حتی علاوه بر این بحث در ادامه می گوید باید برای قصد قتل اولی مجازات شروع به قتل را هم اعمال کرد یعنی دو مجازات برای یمک عمل بدون اینکه تعددی هم رخ داده باشد .

اما در بخش دوم این ماده که شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد ، در مخالفت صریح با ماده 13-411 همین لایحه بوده چراکه همان طور که در ذیل ماده 5-411 هم بیان شد این سه ماده تا آنجا که بنده مطالعه کرده ام در تضاد آشکار با هم قرار دارند . و واقعاً به اهداف حکیمانه قانونگذار در تدوین این لایحه با این حجم از اشکالات و تضادها آن هم در یک بخش جزیی می بایست شک کرد و امید داریم در قوه مقننه نیز این موشکافی ها و تدقیق ها بطور کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد تا با تصویب این قانون مشکلی بر مشکلات حقوقی و قانونی ما افزوده نگردد . 

? چند نکته در خصوص باب دیات : اجباری کردن کفاره در قتل عمد از نکات تازه ایست که در پیش نویس مطرح شده ولی از همه جالب تر ذکر آزاد کرده برده به عنوان یکی از انواع کفاره است آن هم در زمانی که هیچ کس حق برده داری ندارد . ما با ذکر نکته چه چیزی را بیان می کنیم ؟ آیا نمی گوییم اسلام برده داری را که تمام دنیا آن را زیر سوال برده تایید می کند . در ضمن برای اعمال کفاره در قتل عمد دو حالت بیان شده یکی حالتی که مقتول مسلمان مومن باشد و دیگری حالتی که مقتول مسلمان مومن نباشد ؟ حال چگونه می توان اینگونه انسان ها را تقسیم نمود معلوم نیست .

در بحث انواع دیه نیز همچنان موارد ماده  297 قانون فعلی تکرار شده است ولی نکته  تازه ای مطرح شده و اینکه امکان انتخاب موارد 4 ، 5 و 6 وجود ندارد و جانی نباید آنها را انتخاب کند . اگر این موارد نباید انتخاب شوند پس چرا در قانون آمده اند آیا الزامی به ذکر آنان وجود داشت بدون وجود حق انتخاب آن ؟ درست است که ذکر این مصداق ها در جامعه ی فعلی چندان شایسته نیست ولی باید آنها را هذف نمود نه اینکه به عنوان دیه بیاوریم ولی بگوییم انتخاب نکن !

مسایلی چون پذیرش تکرار قسم در جنایات مادون قتل برای مجنی علیه که در قانون فعلی ـ به شایستگی ـ این امکان وجود ندارد ، عدم امکان ارث بردن بستگان مادری مقتول و معیار قرار دادن سال قمری به عنوان مهلت پرداخت دیه در کشوی که معیار زمان در آن سال شمسی است از دیگر نکات منفی این پیش نویس است .

 

نتيجه گيری

در خاتمه اين نوشتار می بايست به اين مورد اذعان نمود که لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامی با وجود نقاط قوتی که دارد، دچار نقاط ضعف بسيار است و بسياری از مواد که دارای شبهات عقلی، حقوقی و اجتماعی بود همچنان به قوت خويش باقی هستند و بنا به گفته استاد بزرگوار جناب دکتر اردبيلی قانونگذار ما در نگارش اين لايحه چشم بر تجربه بيست و اندی ساله حقوقدانان و اساتيد فن بسته و در جايگاه قانونگذار سال 1357 به تقنين قانون پرداخته است.

در نتيجه گيری نوشتار حاضر بايد چنين بيان نمود که نگارنده ابتدا تعاریف فقهی حقوقی مرتبط با اقسام قتل را بیان نموده و سپس مباحث مطروحه در باب قصاص و دیات از لایحه مجازات اسلامی که مرتبط با تقسیم بندی اقسام قتل بوده بطور تطبیقی با قانون مجازات اسلامی را در حد توان با يکديگر بررسی نموده و به تبيين مواد تقنين يافته در لايحه اخير الذکر مبادرت نموده است و در خلال اين مباحث حتی الامکان گريزی به نظرات مطروحه در فقه زده است .

نوشته شده توسط سعید حقیقت خواه در ساعت 19:32 | لینک  |